كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ١٠ - (طلاق البتة) - ج: 28 - ص: 292

الهاء، وإسكان الدال: طرفه الذي يُنسج انتهى.

وقوله: "لا" أي لا يجوز أن ترجعي إلى رفاعة. وقوله: "حتى يذوق" أي الآخر، لا بخصوص كونه عبد الرحمن بن الزَّبِير، فإنه لا يشترط ذلك، بل لو تزوّجت بعده غيره، فجامعها، ثم طلّقها حلّت لرفاعة.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى القول فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

١٠ - (طَلَاقُ الْبَتَّةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنه المراد من قولها: "فطلّقني البتّة" أنه طلّقها بلفظ "البتّة"، فيدل على أن من طلّق بلفظ البتّة للمدخول بها يُحمَل على الثلاث، كما هو المنقول عن الإمام مالك، -رحمه اللَّه تعالى-، لكن تقدّم أن هذه الرواية محمولة على الروايات الأخرى المصرّحة، فقد جاء في "الصحيحين"، وغيرهما بلفظ: "إنها كانت عند رفاعة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات … "، فيكون معنى "البتّة" هنا أنه بَتَّ طلاقها، وقطعها عن حكم الرجعة، بتطليقها الطلقة الأخيرة، وهي الثالثة، فلا يدلّ على غرضه، فليُتأمّل.

والحاصل أن الأصحّ في معنى قولها: "فطلّقني البتّة" أنه أبانها البينونة الكبرى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٣٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ, إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ, فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ, فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ, وَأَنَّهُ وَاللَّهِ, يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ, إِلاَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ, وَأَخَذَتْ هُدْبَةً, مِنْ جِلْبَابِهَا, وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ, فَلَمْ يُأْذَنْ لَهُ, فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ, أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ, تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ, عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ, لَا, حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ, وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا