للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أحرجه معه:

أخرجه هنا -٢٦/ ٤١٩٥ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٧٨١٥. وأخرجه (م) فِي" الإمارة" ١٢٩٨ (ت) فِي "الجهاد" ١٧٠٦ (ق) فِي "الجهاد" ٢٨٦١ (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" ٢٨٦١ و"مسند القبائل" ٢٦٧١٥ و٢٦٧٢٣. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الحضّ عَلَى طاعة الإِمام. (ومنها): أن الإِمام لا يشترط أن يكون حرا، فقد يتولّى العبد بإذن مولاه، فتجب طاعته. (ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقول بكتاب الله تعالى، وأما إذا أمر بهواه، مخالفًا للكتاب والسنة، فلا طاعة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٧ - (التَّرْغِيبِ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ)

٤١٩٦ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ، ثقة حافظ [١١] ١٣١/ ١٩٨.

٢ - (حجاج) بن محمّد الأعور المصيصيّ، ثقة ثبت، تغير فِي آخره [٩] ٢٨/ ٣٢.

٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فاضل يدلس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.