كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٥٤ - (الرجحان في الوزن) - ج: 35 - ص: 22

أنه هو الذي وزن بنفسه؛ لما سيأتي فِي ٧٧/ ٤٦٤١ - مطوّلاً، وفيه: "فلما قدمت المدينة جئته، فَقَالَ لبلال: زن له أُوقيّةً، وزده قِيراطًا". وفيه جواز الزيادة فِي الثمن عند الوزن للأداء، وهو محلّ الترجمة هنا، لكن يشترط فيه رضا المالك، وهل هي هبة مستأنفة، حَتَّى لو رُدّت السلعة بعيب مثلاً، لم يجب ردّها، أو هي تابعة للثمن حَتَّى تردّ معه؟ فيه احتمال، والظاهر الثاني.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام شرحه، وتخريجه بعد ثلاثة وعشرين بابا ٧٧ - "البيع يكون فيه الشرط، فيصحّ البيع، والشرط"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٩٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَزَادَنِي).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الجوّاز المكيّ، منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن عبد الله بن يزيد": هو أبو يحيى المكيّ, منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"مِسعر": هو ابن كِدام بن ظُهير الهلاليّ مولاهم، أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [٧].

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٥٤ - (الرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ)

" الرُّجحان" بضم الراء، وسكون الجيم: مصدر رَجَح الشيءُ يَرْجَحُ، بفتح الجيم فِي الماضي، وتثليثها فِي المضارع رُجُوحًا، ورُجحانًا. أفاده فِي "القاموس"، وفي "المصباح": رجح الشيء يرجح بفتحتين، ورَجَح رُجوحًا منْ باب قعد لغةٌ، والاسم الرجحان: إذا زاد وزنه، ويُستعمل متعدّيًا أيضًا، فيقال: رَجَحْته، ورجح الميزانُ يرجَح، ويرجُحُ: إذا ثقلت كفّته بالموزون، ويتعدّى بالألف، فيقال: أرجحته، ورجّحت الشيء بالتثقيل: فضّلتُهُ، وقوّيته، وأرجحتُ الرجلَ بالألف: أعطيته راجحًا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.