فيها: أيضًا جارة، والجار: الضّرّة، قيل لها: جارة؛ استكراهًا للفظ الضّرّة. قَالَ الأزهريّ: ولما كَانَ الجار فِي اللغة مُحتملاً لمعان مختلفة، وجب طلب دليل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الجار أحقّ بصقبه"، فإنه يدلّ عَلَى أن المراد الجار الملاصق، فبيّنه حديث آخر أن المراد الجار الذي يُقاسم، فلم يُجِز أن يَجعَلَ المقاسم مثل الشريك. انتهى كلام الفيّومي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الشريد رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٩/ ٤٧٠٥ - وفي "الكبرى" ١١١/ ٦٣٠٢. وأخرجه (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٩٦. وفوائد الْحَدِيث تقدمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٧٠٦ - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ، أبو الحسن البصريّ إمام مسجد يونس الأحدب، ثقة [١٠] ١٤/ ١٤٨٢.
٢ - (صفوان بنُ عيسى) أبو محمد الزهريّ القسّام البصريّ، ثقة [٩] ٣٧/ ١٢٧٢.
٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعانيّ ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [٣] ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح (١)، غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى معمر، وهو بصري صنعاني، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن
(١) لكنه مرسل، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا.
