قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"عبد الواحد": هو ابن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨].
والحديث تقدّم الكلام عليه قريباً، وزيادة عَلَى ما مضى أن أبا زرعة قَالَ: رواية مالك ابن عُمير عن عليّ مرسلة. أي منقطعة، ففيه جهالة، وانقطاع، فتنبّه.
وقوله:(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ (حَدِيثُ مَرْوَانَ) بن معاوية الذي قبل هَذَا (وَعَبْدِ الْوَاحِدِ) أي هَذَا الْحَدِيث (أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ) يعني أن رواية مروان بن معاوية، وعبد الواحد بن زياد أرجح منْ رواية إسرائيل، والفرق بين الروايتين أن رواية إسرائيل فيها أن مالك بن عُمير يرويه عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ -رضي الله عنه-، بخلاف روايتهما، فإن فيها أن مالكًا يرويه عن عليّ -رضي الله عنه-، وإنما رجح روايتهما عَلَى روايته؛ لكونهما اثنين، وتفرّده.
ثم إن ترجيح المصنّف رحمه الله تعالى لروايتهما عَلَى روايته لا يدلّ عَلَى صحّة الْحَدِيث، بل هو بالعكس، فإن رواية إسرائيل متصلة، وإن كَانَ فيها جهالة مالك، وأما روايتهما ففيها الجهالة، والانقطاع، حيث إن مالكًا عن عليّ منقطع، كما قَالَ أبو زرعة الرازيّ رحمه الله تعالى، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّانيّ، ثقة حافظ [١١]. و"أبو عليّ الحنفيّ": هو عبيد الله بن عبد المجيد، أبو عليّ البصريّ، صدوقٌ [٩]. و"عثمان بن عمر": هو العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة، قيل: كَانَ يحيى بن سعيد لا يرضاه [٩]. و"داود بن قيس": هو الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان