كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٧ - (كتاب الزينة) - ٤٣ - (خاتم الذهب) - ج: 38 - ص: 258

القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة، فاضلٌ [٥]. و"إبراهيم بن عبد الله بن حُنين": هو الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق المدنيّ، ثقة [٣]. و"أبوه": هو عبد الله بن حُنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ، ثقة [٣].

وقوله: "حِبّي" -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: أي محبوبي.

وقوله: "لا أقول: نهى النَّاس": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا لا يدلّ عَلَى خصوصيّته بهذا الحكم، وإنما أخبر بكيفيّة صيغة النهي الذي سمعه، وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن فِي الركوع، فحافظ حالة التبليغ عَلَى كيفية ما سمع حالة التحمّل، وهذا منْ باب نقل الْحَدِيث بلفظه كما سُمع، ولا شكّ أن مثل هَذَا اللفظ مقصورٌ عَلَى المخاطبين منْ حيث اللغة، ولا يتعدّى إلى غيره، إلا بدليل منْ خارج، إما عامّ، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "حكمي عَلَى الواحد، كحكمي عَلَى الجميع"، أو خاصّ فِي ذلك، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نُهيت أن أقرأ القران راكعًا، أو ساجداً". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي ذكره القرطبيّ بلفظ: "حكمي عَلَى الواحد الخ" ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قَالَ الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى، وسئل عنه الحافظان: المزيّ، والذهبيّ رحمهما الله تعالى، فأنكراه، بل الذي ثبت هو ما أخرجه المصنّف فِي "كتاب البيعة" رقم ٤١٨١، والترمذيّ فِي "السير منْ جامعه" رقم ١٥٩٨، منْ حديث أُميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها، مرفوعاً: "إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة"، أو مثل "قولي لامرأة واحدة".

قَالَ الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى: وهو منْ الأحاديث التي ألزم الدارقطنيّ الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها عَلَى شرطهما. انتهى "المقاصد الحسنة" ص ١٩٢ - ١٩٣.

وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: إنما قَالَ هَذَا؛ إما لأن مراده حكاية اللفظ، وكان اللفظ مخصوصاً، غير عامّ، أو لأنه جوّز الخصوص حكماً، فَقَالَ ذلك. انتهى.

وَقَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى منع نقل الْحَدِيث بالمعنى، واتّباع اللفظ، قَالَ: ولا شكّ فِي أن نهيه لعليّ نهيٌ لسواه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُخاطب الواحد، ويريد الجماعة فِي بيان الشرع، انتهى.

فال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله ابن العربيّ نظرٌ لا يخفى، بل الحقّ أن نقل الْحَدِيث بالمعنى جائز بشروطه المذكورة فِي محلّها، إلا أن الأولى المحافظة عَلَى اللفظ، كما فعل عليّ -رضي الله عنه- هنا. والله تعالى أعلم.

وقوله: "وعن المعصفَر الْمُفَدَّم"، وفي نسخة: "والمعصفرة الْمُفَدَّمة"، وفي "الكبرى": "والمعصفر، والمفدّمة" بالعطف، والعطف هو الذي فِي رواية الضحّاك بن