للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، ويتأكد إذا كَانَ التنافر بين الزوجين لهما ولد. (ومنها): أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما يبعثه عَلَى قبوله منْ مقتضى الشفاعة، والحامل عليها، حيث قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "إنه أبو ولدك". وفي حديث قصّة بريرة رضي الله تعالى عنها هَذَا فوائد كثيرة، قد استوفيتها فِي "كتاب الطلاق"، فأرجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٩ - (مَنْعِ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ إِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا)

٥٤٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: "اقْضِ دَيْنَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [١٠] ٥٤/ ٦١٨ منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.

و"مُحَاضِرُ -بضاد معجمة- ابْنُ الْمُوَرِّعِ"- بضم الميم، وفتح الواو، وتشديد الراء المكسورة، بعدها مهملة- الهمداني اليامي، ويقال: السلولي، ويقال: السكوني الكوفيّ، صدوقٌ له أوهام [٩].

رَوَى عن عاصم الأحول، والأعمش، ومجالد، وهشام بن عروة، وهشام بن حسان، وسعد بن سعيد الأنصاريّ، وأجلح الكندي، ومجالد بن سعيد، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وأبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، وحجاج بن الشاعر، ومحمد ابن عبد الله بن نمير، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويوسف بن موسى القطّان، وأبو داود الحراني، وأحمد بن سليمان الرهاوي، وعبد الأعلي بن واصل، والحسن بن عليّ بن عفان، وآخرون.

قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: سمعت منه أحاديث، لم يكن منْ أصحاب