كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٩ - (كتاب الاستعاذة) - ٣٤ - (الاستعاذة من سوء القضاء) - ج: 40 - ص: 37

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحكَمِ": هو المصريّ الفقيه الثقة [١١] منْ أفراد المصنّف. و"شعيب": هو ابن الليث شيخِهِ المصريُّ الفقيهُ، منْ كبار [١٠]. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [٧]. و"يزيد بن الهاد": هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ الثقة [٥]. وشرح الْحَدِيث تقدّم غير مرّة.

والحديث صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٣٣/ ٥٤٩٢ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٧٩٣٢. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٦٩٥ و٦٧١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٣٤ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القضاء" -كما قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى-: بمعنى المقضيّ، إذ حكم الله تعالى منْ حيث هو حكمه حسن، لا سوء فيه، قالوا فِي تعريف القضاء والقدر: القضاء هو الحكم بالكليات عَلَى سبيل الإجمال فِي الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات عَلَى سبيل التفصيل فِي الإنزال، قَالَ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: ٢١]. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٤٩٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ"، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ثَلَاثَةٌ، فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.

---

(١) وفي نسخة: "أخبرنا".