للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مجمع عليه الآن، واختلفوا أنّ صوم عاشوراء كان واجبًا قبل رمضان، أم لا؟ فعند الشافعي في الأظهر: ما كان واجبًا، وعند أبي حنيفة كان واجبًا، وهو وجه للشافعي.

ومنها: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابًا، وتَمَّ عليه الحول، ومنها: أن من أتى بالخصال المذكورة، وواظب عليها صار مفلحًا بلا شك، ومنها: أنّ السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب.

ومنها: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لأن الرجل حلف هكذا بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُنْكِر عليه، ومنها: صحة (١) الاكتفاء بالاعتقاد الجازم من غير نظر ولا استدلال خِلافَ ما قرره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال، وهو مذهب باطل لا دليل عليه من النصوص.

ومنها: أن فيه الردَّ على المرجئة حيث إنه شَرَطَ في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال المفروضة عليه، ومنها: أن فيه استعمالَ الصدق في الخبر المُستقبل، وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والخُلْف مخالفته في المستقبل، فيجب على هذا أن يكون الصدق في


(١) قال العيني هنا: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال، لكنه يحتمل أن
ذلك صح عنده بالدليل، وإنما أشكلت عليه الأحكام. اهـ.
قال الجامع: في هذا الاستدراك نظر لا يخفى؛ بل الصواب في المسألة أنه لا دليل على وجوب النظر والاستدلال، بل مجرد الاعتقاد كاف. والله أعلم.