للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١٢٩/ ١٠٩٢ - وفي "الكبرى" -٣٧/ ٦٧٩ - عن زياد أيوب، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عنه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن أحمد بن حنبل، عن ابن علية به.

وأخرجه (أحمد) ج ٣/ ص ٦ (وابن خزيمة) رقم ٦٣٠. (والحاكم) ١/ ٢٢٦ وعنه (البيهقي) ٢/ ١٠ السرّاج في "مسنده"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي، وابن الجارود، والسراج من طريق وهيب، عن أيوب به، وصرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وأخرجه مالك في "الموطإ" عن نافع موقوفا. ولا يقدح ذلك في رفعه، لأن الرفع زيادة من ثقة حافظ، وهو أيوب السختياني،، رواه عنه ثقتان، ابن علية، ووهيب. فوجب قبولها (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٣٠ - (بَابٌ عَلَى كَمْ السُّجُودُ؟)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على كم أعضاء يكون السجود؟.

١٠٩٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَلَا ثِيَابَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.


(١) انظر "الإرواء" للشيخ الألباني، حفظه الله ج ٢ ص ١٧ - ١٨.