كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الزكاة - ص: باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟ - ج: 8 - ص: 24

حملوه عليه يخالف معناها معنى الآية الكريمة ومعنى الأحاديث الآخر، فإذا حملتا على ما ذكرنا من التأويل تتفق معاني الكتاب والأحاديث كلها، ويصدق بعضها بعضًا، أشار إلى ذلك كله بقوله: "وكان أولى الأشياء بنا ... إلى آخره".

قوله: "قد أمَّره". بتشديد الميم، أي: جعله أميرًا.

قوله: "ومحال". مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ تقدم عليه، وهو قوله: "أن يكون"، "وأن" مصدرية تقديره: وكون تأمير النبي - عليه السلام - إياه والحال أن به زمانة محال.

ثم إنه أخرج حديث زياد بن الحارث عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم -بضم العين- الإفريقي قاضيها، ضعفه الترمذي والنسائي، وقال ابن خراش: متروك. وعن أحمد: ليس بشيء. وعنه: منكر الحديث. قال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم. قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق رجل صالح. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وهو يروي عن زياد بن نعيم، وهو زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي المصري، قال العجلي: تابعي ثقة. روى له هؤلاء هذا الحديث الواحد.

عن زياد بن الحارث الصُّدَائي الصحابي، ونسبته إلى صُداء -بضم الصاد وتخفيف الدال- وهو حيٌّ من اليمن.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي، قال: "أتيت رسول الله - عليه السلام - فبايعته ... " فذكر حديثًا طويلًا: "فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله - عليه السلام -: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك".

---

(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١١٧ رقم ١٦٣٠).