كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٦ - باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 7 - ص: 240

قال الشيخ تقي الدين (١): وبلغني عن الشافعي (٢) قريب منه، وأنه قال هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه دون غيره من الثقات الأثبات والأكثرون على إثبات هذه اللفظة للثقة برواتها، واختلفوا في التأويل والتخريج على وجوه:

أحدها: أن "لهم" بمعنى "عليهم" لقوله تعالى: {لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (٣) بمعنى عليهم، وقوله: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (٤)، أي: فعليها وهذا منقول عن الشافعي (٥) وغيره.

قال النووي (٦): وهو ضعيف لأنه -عليه الصلاة والسلام- أنكر الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره.

---

(١) إحكام الأحكام (٤/ ٩٤)، قال ابن حجر-رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ١٩٠) واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروى الخطابي في "المعالم" بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في "الأم" الإِشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتأويل، وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له، وليس كما ظن، وأثبت الرواية آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. اهـ.
(٢) الأم (٣/ ١٦).
(٣) سورة الرعد: آية ٢٥.
(٤) سورة الإِسراء: آية ٧.
(٥) انظر معرفة السنن (١٤/ ٤٦٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٣٣٩)، وساقه في الاستذكار (٢٣/ ٢٠١).
(٦) انظر شرح مسلم (١٠/ ١٤٠).