كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب العتق) - ج: 3 - ص: 215

رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده" (١)، ولأن العبد وماله كانا للسيد فزال ملكه عن أحدهما فبقي الآخر كما لو باعه، وحديث ابن عمر مرفوعا: "من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد" رواه أحمد وغيره (٢) قال أحمد: "يرويه عبيد اللَّه (٣) بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه، فأما

---

(١) أخرجه ابن ماجة، باب من أعتق عبدا وله مال، كتاب العتق برقم (٢٥٣٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٥، والبيهقي، باب ما جاء في مال العبد، كتاب البيوع، السنن الكبرى ٥/ ٣٢٦، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٧١.
(٢) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه أبو داود، باب فيمن أعتق عبدا وله مال، كتاب العتق برقم (٣٩٦٢) سنن أبي داود ٤/ ٢٨، وابن ماجة، باب من أعتق عبدا وله مال، كتاب العتق برقم (٢٥٢٩) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٥، والدارقطني، كتاب المكاتب ٤/ ١٣٤، والبيهقي، باب ما جاء في مال العبد، كتاب البيوع، السنن الكبرى ٥/ ٣٢٥ وجميعهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر به، وبزيادة: "إلا أن يشترط السيد"، وأخرجه ابن حزم بهذا الإسناد وقال: "هذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه". المحلى ٩/ ٢١٥، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٢: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث، وأما ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ولكنه مقرون، وأما تضعيف أحمد لعبيد اللَّه فهو رواية عنه. . . وروى عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس، وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين". ا. هـ.
(٣) في الأصل: عبد اللَّه، والمثبت من المغني ١٤/ ٣٩٨.
وعبيد اللَّه هو: بن أبي جعفر المصري، الليثي، مولى بني الكناني، أبو بكر، العالم، الفقيه، الزاهد، العابد، ولد سنة ٦٠ هـ، وتوفي سنة ١٣٢ هـ وقيل بعدها.
ينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٨ - ٢٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٨ - ١٠.