كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الحدود - ج: 8 - ص: 757

٨٢٤٩ - فحدَّثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم، عن أبي رَزِين، عن ابن عباس قال: مَن أتى بهيمةً فليس عليه حدٌّ (١).

---

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٨، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٨٣١)، والطبراني في "الكبير" (١١٥٦٨)، والدارقطني (٣٢٣٦)، والبيهقي ٨/ ٣٢٤ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة به. وزاد الطبراني والدارقطني والبيهقي: قتل من يأتي ذات المحرم. وإسناده ضعيف، سيأتي الكلام عليه برقم (٨٢٥٣) حيث سيورد المصنف طرفًا آخرَ منه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة هذا، ويأتي تخريجه هناك.
وأما طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي التي أشار إليها أبو حاتم الرازي، فقد أخرجها عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وكذا الطبراني في "الكبير" (١١٥٦٩)، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٢٢، ومن طريقه البيهقي ٨/ ٢٣٢ من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن إبراهيم الأسلمي، عن داود بن حصين به.
(١) رجاله لا بأس بهم، لكن لما سُئل البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي عن سماع أبي رزين - واسمه مسعود بن مالك - من ابن عباس قال: قد أدركه، وروى عن أبي يحيى عن ابن عباس.
قلنا: يعني أنه لم يجزم بسماعه منه، لأن بينهما أبا يحيى واسمه مِصدع، ويعرف بالمعرقب، ومصدع هذا قال عمار الدهني: كان عالمًا بابن عباس، وقال العجلي: ثقة. وقال ابن حبان في "المجروحين": كان ممّن يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات ممّا يوجب ترك ما انفرد منها، والاعتبار بما وافقهم فيها. وعدَّه ابن حجر في "التقريب" مقبولًا يعني عند المتابعة.
محمد بن إسحاق: هو ابن خُزَيمة، ومحمد بن عيسى هو ابن زياد الدامغاني، عاصم: هو ابن بهدلة.
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥) عن أحمد بن يونس، عن شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، بهذا الإسناد. وقال عقبه: حديث عاصم يضعَّفُ حديث عمرو بن أبي عمرو. يعني السالف قبل حديث.
وأخرجه الترمذي في "الجامع" بإثر (١٤٥٥)، وفي "العلل الكبير" (٤٢٨) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (٧٣٠١) من طريق أبي حنيفة النعمان، كلاهما عن عاصم، به.
وقال الترمذي: وهذا أصحُّ من الحديث الأول (يعني حديث عمرو بن أبي عمرو) والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. =