كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

شرائط الصلاة وهي ثمانية - سابعها: قبلة المصلي - ج: 5 - ص: 531

قال: والفرق عندي بين من صلى بغير سترة، وبين ما يدرؤه، وبين ما لا يدرؤه هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه، فيدرؤه ويمنعه لإجماعهم على [١١٤ ب] أن المشي إليه باعاً أو باعين من غير أثر لزمها أكثر من ذلك، وذلك فاسد بالإجماع.

١٠ - وعن بسر بن سعيد: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بينَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِى؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. أخرجه الستة (١). [صحيح]

قوله في حديث بسر بن سعيد: "لو يعلم المار" عقد له البخاري (٢) ترجمة فقال: باب: إثم المار بين يدي المصلي، وذكر حديث بسر بن سعيد.

وزيد بن خالد هو الجهني الصحابي، وأبو جهم هو ابن الحارث بن الصمة الأنصاري.

وقوله: "بين يدي المصلي" أي: أمامه بالقرب منه، واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر.

قوله: "ماذا عليه" زاد بعض رواة البخاري (٣): "من الإثم".

قال الحافظ ابن حجر (٤): ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ولا في شيء من الستة، ولا في رواية أصحاب المسانيد المستخرجات.

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٠) ومسلم رقم (٥٠٧) وأبو داود رقم (٧٠١) والترمذي رقم (٣٣٦) والنسائي (٢/ ٦٦) وابن ماجه رقم (٩٤٤) وأخرجه أحمد (٤/ ١٦٩). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه (١/ ٥٨٤ الباب رقم ١٠١ - مع الفتح).
(٣) وهو الكشميهني.
(٤) في "فتح الباري" (١/ ٥٨٥).