كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه - في الكفارة - ج: 6 - ص: 353

فائدة (١): ذكر في حكمة هذه الخصال: أنَّ من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية, فناسب أن يقوي نفسه برقبة يعتقها، وقد صحّ: أنَّ "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار" (٢).

وأمَّا الصيام فمناسبته ظاهرة [كالمعاقبة] (٣) [٧١ ب] بجنس الجناية، وأمَّا الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأَنَّه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين، وفيه دليل على وجوب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذَّ فقال: لا يجب مستنداً إلى أنَّه لو كان واجباً لما سقط بالإعسار، وأجيب بأنَّها تسقط [بالإعسار] (٤) ويأتي استيفاء الكلام على ذلك، وفي الحديث دليل على أنَّ التكفير بالخصال المذكورة على الترتيب.

قال ابن العربي (٥): لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، ونازع القاضي عياض (٦) في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال البيضاوي (٧): ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني، يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال، فينزل منزلة الشرط للحكم.

---

(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦٦).
(٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق رقبة مسلمةً أعتق الله بكل عضوٍ منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه".
أخرجه البخاري رقم (٢٥١٧)، ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٠٩). وهو حديث صحيح.
(٣) كذا في (أ. ب) والذي في "الفتح" كالمقاصة.
(٤) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "الفتح".
(٥) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٦) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٥٧).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦٧).