للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد، أو (١) ما رأيت من شيء بإثبات "من" كانت مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم (٢).

يعني: إذا دخلت (٣) "من" على الأسماء الموضوعة للعموم فهي لتأكيد العموم، كقوله تعالى: {مَا سَبَقَكم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ} (٤)، وقوله تعالى (٥): {فَمَا مِنكم مِّنْ أَحَد عَنهُ حَاجِزِينَ} (٦).

وإذا دخلت "من" على أسماء الأجناس [التي] (٧) لم توضع للعموم، فهي: للعموم كرجل، وغلام، وفرس، كقوله تعالى: {مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ} (٨)، وقوله تعالى (٩): {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} (١٠).

قال المؤلف في الشرح: هكذا (١١) نقله النحاة، والمفسرون (١٢)، فهذه الأنواع الثلاثة هي القسم المقيس.

فأما القسم المسموع: فهي: الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي.


(١) في ط: "وما".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٢.
(٣) في ز: "كانت".
(٤) آية رقم ٨٠ من سورة الأعراف، وآية رقم ٢٨ من سورة العنكبوت.
(٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٦) آية ٤٧ من سورة الحاقة.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من "ز" و"ط" ولم يرد في الأصل.
(٨) آية ١٩ من سورة المائدة.
(٩) "تعالى" لم ترد في ط.
(١٠) آية رقم ٣ من سورة الملك.
(١١) في ط: "هذا".
(١٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٢.