كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - ج: 5 - ص: 163

على خلاف الكتاب، خلافًا (١) لعيسى بن أبان).

ش: ذكر المؤلف ها هنا ستة أشياء لا تقدح في الراوي للحديث.

أحدها: جهله بفنون العلم سوى (٢) علم الحديث، وهو المشار إليه بقوله: تساهله في غير الحديث، فإذا علم ضبط الراوي للحديث وعلم عدم تساهله فيه، فلا يضر تساهله في غيره؛ إذ المقصود ضبط الشريعة، فإذا علم ضبط الراوي للحديث حصل المقصود فتقبل روايته (٣).

الثاني: جهله بالعربية، أي جهله بعلم النحو؛ لأن عدالته تمنعه أن يروي الحديث إلا كما سمع، وعلى إعرابه وصورته (٤)، وأنه متى شك في شيء تركه (٥).

الثالث: الجهل بنسبه؛ إذ المقصود إنما هو حصول عدالته، ولا يضر عدم العلم بنسبه (٦).

---

(١) "خلاف" في الأصل.
(٢) "سواء" في ز.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦١٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٤٧، وشرح القرافي ص ٣٧٠، والمسطاسي ص ١١٧، وحلولو ص ١١٨.
وقد ذكر ابن السبكي وحلولو: أن هناك من يقول برد روايته.
(٤) "وصوته" في ز.
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٠، والمحصول ٢/ ١/ ٦١١، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، وشرح القرافي ص ٣٧٠، وشرح المسطاسي ص ١١٧.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٦٥، والمعتمد ٢/ ٦٢١، والمحصول ٢/ ١/ ٦١٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، وانظر: الكفاية للخطيب ص ٥٣٣، وشرح القرافي ص ٣٧٠، وشرح المسطاسي ص ١١٧.