فقد رواه عن شعبة بالعنعنة: النضر بنُ شُمَيل، ويحيى بنُ حماد، وكلاهما ثقة. وأبو بحر البكراوي: وهو ضعيفٌ. ويحيى بن عباد: تكلم فيه ابن المدينيّ، وابنُ معين، والساجي. والطيالسيُّ، فمن الثقات الرُّفعاء، وهو خامس الأثبات في شعبة عند ابن عديّ الذي قال:"وليس بعجيبٍ مَن يُحدِّث بأربعين ألفَ حديث من حِفْظِهِ أن يُخطيء في أحاديث منها، يرفعُ أحاديث ويوقفُها غيرُهُ، ويوصل أحاديث يُرسلها غيرُه، وإنما أتى ذلك من حفظه. وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقِّظٌ ثبت". وعَمرو بن مرزوق ثقةٌ أيضًا. أطنب ابنُ معين في مدحه. وقال أبو حاتم:"كان ثقة ولم نجد أحدًا من أصحاب شعبة كتبنا عنه كان أحسن حديثًا منه". ووثقة كثيرون، وتكلّم فيه ابنُ المديني وابنُ عمّار وغيرهما.
فإذا نقلَ مثلُهُما تصريح الشعبيّ بالتحديث من سمرة، واستحضرتَ ما قاله ابنُ عبد البر في الاستيعاب ٢/ ٦٥٣ في ترجمة سمرة: سكن البصرة، وكان زياد يستخلفُهُ عليها ستة أشهر. وعلى الكوفة ستة أشهر. وإذا علمتَ أيضًا أن الشعبيّ كوفيٌّ، وأنه كان طلابةً للعلم، مجتهدًا، غاية الاجتهاد في تحصيله، فهل يُتَصوَّرُ من مثله أن يكون أحدُ أصحابِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - معه في بلده ستة أشهرٍ ولا يذهب إليه أو يلتقي به؟ فهذا عندَ من يعرف سيرةَ القوم متعذِّرٌ جدًّا.
وأمَّا حديث سعيد بنِ مسروق -والد سفيان الثوري-، فيأتي لفظه وتخريجه في الحديث التالي) (حم، ابن أبي حاتم علل، ابن أبي حاتم مراسيل، طي، نعيم مسانيد فراس، طب كبير، ك)(تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤).
٦٤٦/ ١٠ - (كنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جنازةٍ، فقال: أَهَا هُنَا مِن بنِي فلان أحدٌ؟ قالها ثلاثًا. فقام رجلٌ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ما منعك في