كتاب الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض

القسم الأول: الأحاديث التي أعلها البخاري بمناقضة متونها السنة الصحيحة - ص: 171

لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصي بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلي الله عليه وسلم.

قال البيهقي في سننه (١): وفي هذا دلالة علي أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يستخلف أحدًا بالنص عليه.

وروى أحمد في مسنده (٢) حديثا عن عبد الله بن سُبع عن علي رضي الله عنه، وفيه أنهم قالوا له: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلي ما ترككم إليه رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وروى ابن أبي عاصم في «السنة» (٣) عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله عنه: استخلف علينا. فقال: ما استخلف رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا سيجمعهم علي خيرهم، كما جمعهم بعد نبيهم صلي الله عليه وسلم علي خيرهم.

وروى أحمد (٤) بسنده عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: «إن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدًا نأخذ به في الإمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ...» الحديث (٥).

---

(١) (٨/ ١٤٩).
(٢) (٢/ ٣٢٥) ح ١٠٧٨.
(٣) (٢/ ٥٥١) ح ١١٨٥.
(٤) المسند (٢/ ٢٤٤) ح ٩٢١.
(٥) هذه الروايات الثلاث، وكذلك الروايات الأخرى التي في معناها لا تخلو من ضعف في أسانيدها لكنها تتقوي ببعضها، وهي تفيد نفي علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم نص علي تعيين أحد للخلافة بعده.
انظر الكلام علي هذه الروايات وأسانيدها في تعليق الألباني علي كتاب «السنة» لابن أبي عاصم (٢/ ٥٥١)، و «المطالب العالية» مع حاشية تحقيقه (٩/ ٥٦٩).