كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ - ج: 1 - ص: 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمركَّبَ: الدَّالُّ بالمطابقةِ- لا معنَى له؛ فإنه لا يمتنع أن يكُونَ لجُزْءِ اللفظ جُزْءٌ؛ فإن الجملة الشرطيةَ مركَّبَةٌ من جُمْلَتَينِ، ولكلِّ واحدةٍ منهما جزءٌ.

ولا يمتنع أيضًا أنْ يكون الملزومُ الخارجيُّ جزءًا؛ فإنه متَى صدَقَتِ القضيَّةُ، صدَقَ عكسُها، إن كان لها عكسٌ، وعكس نقيضهَا، وقد يكون [ذَلِكَ] مفردًا، أو مركَّبًا لا محالة.

والمشهورُ عند المنطِقيِّينَ: أنه لا فَرْقَ بين المؤلَّف والمركَّب.

وصار بعْضُ المتأخِّرين منهم إِلَى أن المركَّب هو: الذي يَدُلُّ جزؤه على معنى في الجملة. والمؤلَّف هو: الذي يدُلُّ جزؤه عَلى جُزءِ معناه؛ فـ"بَعْلَبَك"، على هذا: مركَّبٌ، وليس بمؤلَّف.

ولا شَكَّ أن اللفظ ينقسم إلَى: مفردٍ ومركَّبٍ، لكنِ اختَلَفَ الناسُ في حَدِّهما:

فقال أهل المنطِقِ: المفردُ هو: الذي لا يدُلُّ جزؤه علَى جزء معناه، والمركَّب بخلافه. ثم قسَّموا المركَّبَ إلَى: تركيب إِسناديٍّ، وتقييديٍّ، والإِسناديُّ: تركيبُ الجملِ، والتقييديُّ: تركيبُ الإِضافةِ والصفةِ، وكُل مَا أمْكَنَ أن يُعَبَّرَ عنه بمفرد.

قال النحاةُ: المفردُ: الكلمةُ الواحدةُ، والمركب: ما عداها. ثم قسَّموا التركيبَ إلَى ثلاثةِ أقسامٍ:

إسناديٍّ، وهو: ترِكيبُ الجملِ، وتركيبُ الإِضافةِ؛ كـ"غُلام زَيدٍ"، وتَرْكيبُ بِنْيَةٍ؛ كـ"بَعلْبَك"؛ فـ"بعلبك" مركَّبٌ عند النحاةِ، مفرد عند المنطقيين، "وقَيوم" مركَّبٌ عند المنطقيين، مُفْرَدٌ عند النحاة.

وقَولُهُ: "حَيثُ هو جزؤه"-: احترازٌ مِنْ مِثلِ "إنـ" في "إِنْسان"؛ فَإِنَّ "إِنْ" قد تكون شرطًا، ولكنَّها في لفظِ "إِنسانٍ" ليسَت كذَلِكَ.

قولُهُ: "ويُمْكِنُ تَقسِيمُهُ مِن ثلاثةِ أوجه: