كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ - ج: 1 - ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتارةً: يراد به الأمرانِ، أعني: الحيوانيَّةَ التي وقَعَتْ بها الشَّرِكَة [وَ] مِنْ كَوْنِها غيرَ مانعةٍ، وهذا هو "الكُلِّيُّ العَقلِيُّ".

والأولُ: موجودٌ في الأعْيَانِ؛ لأنه جزءٌ من الإِنسان الموجودِ، وجزءُ الموجودِ موجودٌ.

والثاني: لا وُجُودَ له في الأعيانِ؛ لاشتماله على ما لا يتناهَى.

والثالث: الحقُّ أنه لا وجُودَ له في الأعيانِ؛ لاشتماله على ما لا يتناهَى.

وزعم أَفْلاطُونُ؛ أنه موجودٌ في الأعَيان، وأَنَّ الإِنسان الكُلِّيُّ حاصِلٌ في الخَارجِ.

ثم "الكُلِّيُّ" إِما أن يكون موضوعًا لِتَمَام الماهيَّة؛ كالإِنسان، أو لجزئها؛ كالحيوانِ، أو الناطقِ؛ على الإِنسان -أو الخارجِ عنها؛ كالضَّاحِكِ، والماشي؛ على الإِنسان.

ثم الدالُّ على تمام المَاهيَّة: إمَّا ألا يوجَدَ منْهُ إلا واحدٌ: كالشمس- فهو المقُول على الماهيَّة باعتبارِ الخصوصية فقط أو يوجدَ منه أكثر؛ وحينئذٍ: تلك الحقائقُ: إِما أن تتفاوَتَ في شيءٍ من الذاتيَّاتِ، أو لا تتفاوَتَ: فإِن تفاوتت؛ كالحيوان المقُولِ على الإِنسان، والفَرَسِ، والطائِرِ- فهو المقولُ على الماهيَّة؛ باعتبار الشَّرِكة فقط، وإن لم تتفاوَت: كالإِنسان المَقُولِ على زَيدٍ وعمرو- فهو المقولُ على الماهيَّةِ؛ باعتبار الشَّرِكة والخصوصيَّة معًا.

وأما المقولُ على جزءِ الماهيَّة، فهو الذاتيُّ: فإما أن يكون واقعًا في طَرَف مَا بِهِ الشَّرِكة، أو في طَرَفِ ما بِهِ التمييزُ:

فإِن وقع في طَرَفِ ما به الشَّرِكَةُ: فإما أن يكون تَمَامَ المشترك أَوْ لَا؟ : فإن كان تَمَامَ المُشْتَرَكِ؛ كالحيوانِ بالنِّسبة إلى الإنسان- فهو الجِنْسُ.