كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على النفاس - ص: 250

وقد أضاف إليها بعض الحنفية: أنَّ النفاس لا حدَّ لأقلِّه، بخلاف الحيض، وأنَّ النفاس أكثره أربعون، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة (١).

---

(١) رد المحتار (١/ ٢٩٩).