كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

التفصيل في حال «صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» - ص: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= حجر: (فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح، غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادةً صحيحةً، وهو أحد وجوهِ التحمُّل).
والجواب عن الثاني: بأن الضمير يعود على شعيب، والجد هو «عبدالله بن عمرو بن العاص» حيث جاء في بعض الروايات التصريح بذكر الجد، هكذا «عن جده عبدالله» وفي بعضها: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو» وجاءت روايات أخرى مصرحة بسماع الجد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون المراد قطعاً «عبدالله بن عمرو بن العاص» لأن ابنه محمداً تابعيٌّ.
قال الذهبي في «السير» بعد أن ساق الأدلة على أن الجدَّ هُو الصحابي عبدالله بن عمرو، قال: (وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ، يقول: عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسَّرِ بعبدالله).
وتبقى الآن مسألة سماع شعيب بن محمد من جده عبدالله.
والصواب أنه سمع منه؛ لأن محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، فتربَّى شعيب في حِجْر جدِّهِ عبدالله، فلازمه، وسمع منه، حتى إنه نسب إليه فقيل: شعيب بن عبدالله.
وقد أثبت جَمعٌ من الأئمة سماعه منه، منهم: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والترمذي، وأبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، والحاكم، وغيرهم.
الخلاصة: صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من مراتب الحسن.
وقال البخاري ـ كما سبق ـ: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن =