للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كف خصمه عنه وتعقب بأن القول حقيقة باللسان. ا. هـ.

وقال ابن أبي العز (١) في شرح الطحاوية- ومن كلام شيخ الإسلام استفاده - قال ما نصه: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال:

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف .... إلى قوله: ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» (٢) وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما. أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». (٣) واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.

وأيضًا: ففي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «إن الله تجاوز


(١) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز، علاء الدين، الدمشقي، الحنفي، فقيه، كان قاضي القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق، وهو الذي امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي. من تصانيفه: التنبيه على مشكلات الهداية في فروع الفقه الحنفي، والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع أي جامع بني أمية. انظر: الدرر الكامنة ٣/ ٨٧، وهدية العارفين ١/ ٧٢٦، والأعلام ٥/ ١٢٩، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٥٦.
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٨١٣) ومسلم (رقم: ٢٣٧) وأبو داود (رقم: ٩٣٠) والنسائي (رقم: ١٢١٨).
(٣) أخرجه والطيالسي (رقم: ٢٤٥) وعبد الرزاق (رقم ٣٥٩٤) وأحمد (رقم: ٤١٤٥) وابن أبي شيبة (رقم: ٤٨٠٣) وأبو داود (رقم: ٩٢٤) والنسائي (رقم: ١٢٢١)

<<  <   >  >>