كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة - النوع السادس: مقدمات الجماع - ج: 4 - ص: 465

لكن ذكرها في "الحاوي الصغير" وقال: إنه يزول.

وأما الثانية فصحح النووي من "زياداته" قول الكرخي وقال: إنه الصحيح بل الصواب المعروف في المذهب. وذكر مثله أيضًا في "شرح المهذب" وزاد فيه فقال: إنه على هذا القول يكون ملكًا للميت إلى التحلل؛ وحينئذ فمعنى قول الرافعي يوقف أي: يوقف تسليم الصيد إليه، ولا يريد أن الملك يكون موقوفًا.

قوله: المسألة الثانية: الناس كالعامد في وجوب الجزاء.

ثم قال: وخرج بعض الأصحاب في وجوب الضمان على الناس قولين. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ذكره من تصحيح القطع قد ذكر قبل ذلك في الكلام على الحلق عكسه، وقد تقدم ذكر لفظه هناك، فراجعه، وهو اختلاف عجيب وقع أيضًا في "الشرح الصغير" و"الروضة".

والصواب المذكور هناك وهو التخريج فإنه قد نقله هناك عن الأكثرين.

الأمر الثاني: أن الصحيح على طريقة القولين هو الوجوب أيضًا. كذا صححه النووي في "الروضة" ولم ينبه على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، فاعلمه.

قوله: ولو أحرم ثم جن فقتل صيدًا ففي وجوب الجزاء قولان.

وجه المنع أن الصيد على الإباحة، وإنما يخاطب بترك التعرض له من هو من أهل التكليف. انتهى.

والأصح عدم الوجوب. كذا صححه النووي في "شرح المهذب" وفي "زيادات الروضة"، وفيه إشكال؛ لأن الإتلاف لا فرق فيها بين المجنون