كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٦ - أول كتاب النكاح - ٢٩ - باب قلة المهر - ج: 8 - ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذكر ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه، ملخص من "الفتح".

واختلفوا في قدر المهر، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة.

قال العيني (١): قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم، سواء كانت مضروبة، أو غيرها، حتى يجوز وزن عشرة تبرًا، وإن كانت قيمته أقل، بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث ابن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلَّا للأكْفاء، ولا يزوِّجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليه، قاله الدارقطني، وقال البيهقي في "المعرفة": عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب.

قلت: رواه البيهقي من طرق، والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنًا، فيحتج به، ذكره النووي في "شرح المهذب"، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم"، ذكره البيهقي (٢)، وأبو عمر بن عبد البر، انتهى.

قلت: واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٣)، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهمًا، أو ثلاثة دراهم ما تعذر على أحد، فهذه الآية تدل على أن صداق الحرة لا بد، وأن يكون

---

(١) "عمدة القاري" (١٤/ ١٠٣).
(٢) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٠)، وفيه "أدنى ما يستحل".
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥.