كتاب أحاديث تعظيم الربا على الزنا «دراسة نقدية»

الفصل الأول تخريج طرق الحديث والحكم عليها - المبحث السابع تخريج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والحكم عليه - ص: 99

أحداً، ولم يُحْمَلْ عنهم)) (١).

وَقَالَ ابنُ حبان: ((منكر الحَدِيث، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حَدِيث النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتب أنها معمولة، مات سنة سبع وستين ومائة)) (٢).

وبقية رجال الإسناد لم أقف على تراجمهم للنظر في حالهم، ويبدو أنّهم يدخلون في قول أحمد المتقدم.

٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد لا يصح لأمور:

١ - أنَّ يحيى بن المتوكل متفق على ضعفه، وينفرد بأشياء ليس لها أصول.

٢ - أنَّ بقية رجال الإسناد لم أقف على تراجمهم للنظر في حالهم، ويبدو أنّهم من الرجال الذين ينفرد عنهم يحيى بن المتوكل ولا يعرفون، ولم يُحْمَلْ عنهم كما قَالَ أحمد.

٣ - أنّ أحداً من أصحاب أبي هُرَيرة لم يرو هذا الأثر عنه، فأين هم عنه!!.

٤ - تفرد محمد بن أسلم السمرقندي بإخراج الحَدِيث دون أصحاب الكتب المشهورة مما يدعو للريبة والتوقف.

فتلخص مما تقدم أنّ طُرُق حَدِيث أبي هُرَيرة تدور على ضعفاء، ومتروكين، وروايات معلولة، وتفردات غير مقبولة.

---

(١) الكامل (٧/ ٢٠٦).
(٢) المجروحين (٣/ ١١٦).