كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الغصب - ج: 5 - ص: 238

(فإن) (١) نبت البذر، وقال صاحبه: أنا لا أريد الزرع، (وأريد) (٢) مثل الحب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر الغاصب، على دفع مثل الحب.

والثاني: أنه ليس له إلا الزرع.

فإن انعقد فيه الحب، لم يكن له إلا الزرع، وجهًا واحدًا.

فإن دخل رجل دار غيره، بغير إذنه، ولم يكن صاحبها فيها. قال أصحابنا: ضمنها.

وكذا إذا دخل دار غيره (فظنها) (٣) دار نفسه.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ضمنها أيضًا.

والعقار عندنا، يضمن بالغصب، وهو قول أبي يوسف في الأول.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالغصب، وهو قول محمد (٤).

---

(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(٢) (وأريد): في ب، جـ وفي أ، وإن والراء ساقطة.
(٣) (فظنها): في أ، ب وفي جـ: يظنها.
(٤) عبارة الهداية كالتالي: (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يضمنه، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال الشافعي لتحقق إثبات اليد، ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، فيتحقق الوصفان، وهو الغصب على ما بيناه، فصار كالمنقول وجحود الوديعة.
ولهما: أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العقار، لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي. وفي المنقول: النقل فعل فيه الغصب، ومسألة الجحود ممنوعة، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ =