(١) لأنه عمل مباح، تجوز النيابة فيه، وهو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرًا بزمن، فجاز مقدرًا بالعمل، كالخياطة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٩. (٢) (لم تصح): في أ، ب وفي جـ يصح. (٣) لأن ذلك يتعذر عليه، فأشبه خراب النحل، وحمل الحجر الكبير/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٦. (٤) (وإن): في ب، جـ وفي أإن. (٥) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره. (٦) لأن البيع صحيح، والإِجارة لازمه، لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة، فعلى هذا إن كان المشتري عالمًا بالأجرة، فلا خيار له، والأجرة للبائع، لأنه قد ملكها بعقده، وإن كان غير عالم، فله الخيار بين المقام والفسخ/ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع ١٤: ٣٤١. قال ابن قدامة: إذا أجر عينًا، ثم باعها صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في =