كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة - ج: 3 - ص: 662

وقال الأصفهاني في "شرح المحصول" إنه رأى في تصنيفٍ آخرَ لصاحب "التحصيل" أن الأظهر من كلام الأئمة أن الخلاف في الكلي المجموعي، فإن أكثرهم صَرَّحُوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (١).

قال: (لنا: الوقوع في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (٢) والصلاة (٣) من الله مغفرة، ومن غيره استغفار. قيل: الضمير (٤) متعَدِّد فيتعدد الفعل. قلنا: مَعْنًى لا لفظًا، وهو المدعى).

استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك (٥) في معنييه بوقوعه (٦) في آيتين:

إحداهما: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} فإن الصلاة من الله تعالى المغفرة بالاتفاق (٧)، ومن الملائكة

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦، نهاية السول ٢/ ١٢٧، وقد بَيَّن الشيخ المطيعي بأن القول الأول هو الصحيح، وأما القول بأن الخلاف في الكلي المجموعي فهو ضعيف جدًا، بل وهم.
(٢) سورة الأحزاب: الآية ٥٦.
(٣) في (ص): "وهي".
(٤) أي: الضمير في {يُصَلُّونَ} وهو واو الجماعة.
(٥) في (ص): "للمشترك". وهو خطأ.
(٦) في (ص): "في وقوعه". وهو خطأ.
(٧) للعلماء في تفسير الصلاة من الله تعالى أقوال عدة: كالرحمة، والثناء، والبركة، =