كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الخلع] - ج: 3 - ص: 127

لأنه طلق على أن يتم له ذلك (١). وقال اللخمي: يلزم وضعف (٢).

قوله: (أَوْ بِتَافِهٍ في إِنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ) أي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك أو طلقتك (٣) ونحوه (٤)، فأعطته (٥) شيئًا يسيرًا لا بال له، قال في المدونة: ويخلى بينه وبينها ولم يوجب (٦) عليه يمينًا.

قوله: (أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلاثًا بأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ) أي: ولا يلزم الخلع أيضًا إذا قال لها: طلقتك ثلاثًا على أَلف، فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف؛ لأنه يقول: لم أرض بخلاصها مني إلا بالألف، ولهذا لو قالت (٧) قبلت واحدة بالألف (٨) لزم الخلع؛ لأن مقصوده قد حصل، ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض (٩) شرعي.

قوله: (وَإِنِ ادَّعى الخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا حَلَفَتْ وَبَانَتْ) أي: إذا (١٠) تصادقا على وقوع الطلاق وادعي الزوج أنه وقع على عوض، وقالت هي: بل على غير عوض، فإنها تحلف ويقع الطلاق بائنًا على ما أقرَّ به، وهذا هو المشهور، ورواه ابن القاسم عن مالك. وقال عبد الملك: يبقى الأمر بينهما على ما كانا عليه من الزوجية بعد أن يحلف الرجل أنه خالع على ما ذكر، وتحلف هي (١١) على (١٢) أنه طلق على غير عوض (١٣).

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٢.
(٢) في (ن): (وضعفه)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٣٧ و ٢٥٣٨.
(٣) قوله: (أو طلقتك) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٢) و (ز ٢): (فإن أعطته).
(٦) في (ن ١): (يوجب).
(٧) قوله: (قالت) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (الألف، لأنه يقول ... قبلت واحدة با لألف) يقابله في (س): (ألف، أما لو قالت: قبلت بعد واحدة بألف).
(٩) قوله: (به غرض) يقابله في (ن ١): (بغرض).
(١٠) قوله: (إذا) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (وتحلف هي) يقابله في (س): (ويحلف).
(١٢) قوله: (على) زيادة من (ن ١) و (ن ٢).
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٠٥.