كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة النساء - من أحكام الطهارة والصلاة - ج: 2 - ص: 397

الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: ٤٣] فزل في هذا السبب، وأن قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣] نزل في الذين كانت أبوابُهم في المسجد، ونيةُ العاملِ والمعمول في حرف العطف جائر، فهو معطوف على الجملة الحالية.

وقد بينتُ في أول كتابي هذا أنه يجوزُ أن ينزلَ بعضُ الآية دونَ بعضٍ، ثم ينزلَ البعضُ الآخرُ في زمنٍ آخر، وإن كانَ قد تَوَهَّمَ الإمامُ أبو عبد الله الشافعيُّ خلافَ ذلك.

وهذا التأويلُ عندي متعينٌ في هذا المقام؛ لما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- من كونِ عمرَ وابنِ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- لا يُجَوِّزان التيممَ عن الجنابة (١)، ولو كان نزولُ هذه الجملة في الصلاة كالجملة الأولى، لما خالفوا في ذلك.

* فإن قال قائل: فما حقيقة الجُنُبِ؟

قلنا: الجُنُبُ في الأصلِ موضوع لمعنى البُعْد، ومنه قوله تعالى: {وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: ٣٦]، سمي بذلك لبعده عن حالة التقرب إلى الله تعالى، وهو مأخوذٌ من الجنابة.

والجنابةُ تطلق على خروج الماء بالتلذُّذ، وقد تطلق على الماءِ نفسِه؛ لأنه سببٌ للبعد (٢)، قالت عائشةُ -رضي الله تعالى عنها-: كنت أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء على ثوبه.

---

(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٢٥٧)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٢٣٨).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٥٥)، و"لسان العرب" (١/ ٢٦٨ - ٢٧٩) مادة (جنب).