فعل المضاعفة في "العقيلة" مصحوبا باتفاق على حذفه، وأشار بهذا إلى قوله فيها:"يضاعف الخلف فيه كيف جاء"، وهو من زيادات "العقيلة" على "المقنع".
واعلم: أن ما نسبه الناظم في البيت الأول من الخلاف لأبي داود وهم فيه؛ لأن أبا داود لم يذكر في "التنزيل" جميع أفعال المضاعفة إلا الحذف، وحكى إجماع المصاحف عليه، وبالحذف في جميع أفعال المضاعفة حيث وقعت جرى عملنا.
وقوله:"في العقيلة" متعلق بـ"جاء" محذوف لدلالة ما قبله عليه، وفاعله ضمير الخلف، و"على الإطلاق" حال من فاعل و"على" بمعنى "مع".
ثم قال:
من آل عمران إلى الأعراف ... على وفاق جاء أو خلاف
أي: هذا باب حذف الألفات مبتدئا من كلمات سورة "آل عمران"، منتهيا إلى سورة "الأعراف".
والمراد بالوفاق هنا والخلاف وفاق المصاحف وخلافها، وهذه الترجمة الثالثة من تراجم الحذف الست، وأكثر ألفاظ هذه الترجمة، والتراجم الثلاث بعدها غيره تعدد، والمتعدد منها أقل وقوعا في القرآن بخلاف الترجمتين السابقتين فإن أكثر ألفاظهما متعددة مطرد الحذف، وأكثر وقوعا.
و"على" في قوله "على وفاق" بمعنى "مع"، وهي مع مجرورها حال من ضمير "جاء" العائد على الحذف.
ثم قال:
والحذف في المقنع في ضعافا ... وعن أبي داود جا أضعافا
أخبر في الشطر الأول عن أبي عمرو في "المقنع" بحذف ألف "ضعافا" في "النساء": {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} ١.