كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) - ج: 27 - ص: 103

٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مَخْلَد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ١١٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.

٣ - (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.

٤ - (رَوْحُ) بن عُبادة القيسيّ، تقدّم قريبًا.

٥ - (زَكَريَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.

٦ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.

و"جابر - رضي الله عنه -" ذُكر قبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) ضمير "قالا" يعود إلى أبي عاصم النبيل، ورَوح بن عُبادة.

[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: "حدّثنا رَوْح، قال: أنبأنا زكريا بن إسحاق … إلخ " بإفراد "قال"، فقال النوويّ: هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله، فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح: قالا: حدّثنا زكريا؛ لأن أبا عاصم ورَوحًا يرويان عن زكريا، فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان خطأً؛ لأنه يكون محدِّثًا عن روح وحده، وتاركًا لطريق أبي عاصم، ومثل هذا مما يُغْفَل عنه، فنبّهت عليه؛ لِيُتَفَطَّن لأشباهه، وينبغي أن يُكتَب هذا في الكتاب، فيقال: قالا: حدّثنا زكريا، وإن كانوا يحذفون لفظة "قال " إذا كان المحدِّث عنه واحدًا؛ لأنه لا يُلْبِس، بخلاف هذا.

فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: قال: حدثنا زكريا، ويكون المراد: قال روح، ويدلّ عليه أنه قال: واللفظ له.

قلنا: هذا مُحْتَمِلٌ، ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أوّلًا؛ لأنه أكثر فائدةً؛ لئلا يكون تاركًا لرواية أبي عاصم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١)، وهو بحث مفيدٌ.

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٨٠.