كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٦) - (باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع) - ج: 7 - ص: 463

يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، جعل نافعًا بدل عبد الله بن دينار، وكذلك كان عند أبي محمد الأصيليّ، عن أبي أحمد، غير أنه ضرب على نافع، وكتب فوقه: عبد الله بن دينار، ورواية أبي ذرّ عن شيوخه مثلُ رواية أبي زيد، قال أبو عليّ: وكلا القولين صواب - إن شاء الله - والحديث محفوظ لمالك عن نافع وعبد الله بن دينار جميعًا.

وممن رواه عن مالك، عن نافع إسحاق بن الطبّاع، وخالد بن مَخلَد، وابن بُكير، وسعيد بن عُفير، إلا أنه أشهر برواية عبد الله بن دينار. انتهى كلام أبي عليّ الجيّانيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

وقال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعًا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع غريب. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: قد رواه عنه كذلك عن نافع خمسةٌ، أو ستةٌ، فلا غرابة، وإن ساقه الدارقطني في "غرائب مالك"، فمراده ما رواه خارج "الموطأ"، فهي غرابة خاصة بالنسبة و "الموطأ"، نعم رواية "الموطأ" أشهر. انتهى (٢).

وقوله: (قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) قال في "الفتح": مقتضاه أنه من مسند ابن عمر، كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح، عن مالك، فزاد فيه: "عن عمر"، وقد بَيَّن النسائيّ سبب ذلك في روايته، من طريق ابن عون، عن نافع، قال: أصاب ابنَ عمرَ جنابةٌ، فأتى عُمَرَ، فذَكَر ذلك له، فأَتَى عمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فاستأمره، فقال: "ليتوضأ، وَيرْقُد"، وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب: "أنه تصيبه" يعود على ابن عمر، لا على عمر، وقوله في الجواب: "تَوَضَّأْ" يَحْتَمِلُ أن يكون ابن عمر كان حاضرًا، فوَجَّه الخطاب إليه. انتهى (٣).

وقوله: ("تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ") في رواية أبي نوح: "اغسل

---

(١) "تقييد المهمل" ٢/ ٥٨٠.
(٢) "الفتح" ١/ ٤٦٨، و"عمدة القاري" ٣/ ٣٦٤.
(٣) "الفتح" ١/ ٤٦٨.