كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٦) - (باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع) - ج: 7 - ص: 467

سَعَةً بفتح السين، وقرأ به السبعة في قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} [البقرة: ٢٤٧]، وكَسْرُها لغةٌ، وقرأ بها بعض التابعين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٦/ ٧١١ و ٧١٢] (٣٠٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٤٣٧ و ٢٢٦)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٥)، و"الغسل" (١/ ١٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٧ و ٧٣ - ٧٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٠٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٩٠ و ٧٩١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٠١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز تأخير الغسل عن الجنابة.

٢ - (منها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال في أمور دينهم.

٣ - (ومنها): بيان ما كانوا عليه من تتبّع أفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأقواله، وأحواله حتى يقتدوا به فيها، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على ذلك، قال الله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: ١٥٨].

٤ - (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث لم تضيّق على أهلها بإيجاب الغسل كلّما أجنب الإنسان؛ إذ فيه حرج شديد، والحرج مرفوع بالنصّ، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وهذه نعمة عظمى ينبغي أن تقابل بالشكر، كما فعل عبد الله بن قيس هنا، حيث

---

(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦٥٩.