كتاب السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

جواب في الجمع بين حديثين - مقدمة التحقيق - ص: 214

ويصدّقه» ، وهكذا أثبت على طرته بخط متأخر جدا ًعنه، وهذا الجواب من محفوظات دار الكتب المصرية، تحت رقم (٢١٠- مجاميع) في (٦) ورقات، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة (١٩) سطراً، أوله:

«الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، ... » ، وآخره:

« ... والله الموفق، قاله وكتبه محمد السخاوي الشافعي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، آمين» .

وهذه النسخة بخط السخاوي المعروف، وقد ألحق بخطه في الهوامش زيادات، ووضع بعدها (صح) .

ولا يبعد عندي أن يكون هذا الجواب هو أصل «السر المكتوم» ، ثم بدا له

-فيما بعد- أن توسَّع فيه، ولا سيما بعد أن طلب منه الملك الأشرف قايتباي (١) ذلك، ويقوي هذا الاحتمال الوقوف على تأريخ كلٍّ منهما، وهذا ما لم نقف عليه.

ثم ظهر لي عكس هذا الاحتمال، وتقوى عندي، ذلك أن السخاوي -رحمه الله- أشار في أول جوابه هذا أنه ألفه بطلب من الملك الأشرف، لكنه أبهمه، ولم يسمِّه، وقال ما نصُّه:

«والتمس (أي الملك الأشرف) من المملوك (أي: السخاوي) ، فكتب ذلك باختصار، لكونه فهم أنّ الغرض حين سمَّى القاصد، إنما هو بيان مرتبة الحديث الثاني، ومن أخرجه، ثم تبيَّن له حقيقة المراد، فقال على سبيل الغرض على المشار إليه، لا قصداً للتطويل لديه، غير معترض لما كتبه أولاً في تخريج الحديث ... » .

نستفيد من هذا: أن الملك الأشرف طلب اختصاراً لجواب ورد عليه للسخاوي، يريد منه صحة الحديث الثاني -إنْ ثبت- وجواب الجمع فقط، وهذا

---

(١) انظر ما زبرناه في مقدمة التحقيق لـ «السر المكتوم» .