كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما) - المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة - ج: 3 - ص: 633

مائة ألف صلاة، فلا يُجزئ عنها صلاةٌ أو خمسُ مئة صلاة أو ألفُ صلاة (١).

ومن نَذَر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام، فقد أتى بأفضل مِن المنذور من جنسه.

وأيضًا فإنّ كلّ ما كان مُرَغَّبًا في فعله، وجب بالنذر، كالحج والعمرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نذر أن يطيع الله فليُطِعْه» (٢). وهذا مرغَّب فيه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُشَدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة (٣) مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (٤).

وفي رواية لمسلم (٥): «إنما يُسافَر إلى ثلاثة مساجد».

وعن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو الأول. رواه البخاري (٦).

والمسجدُ الحرام ومسجدُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زِيْد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس، فإذا صلى في المزيد ... (٧)

---

(١) «صلاة» ليست في س في الموضعين.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) س: «ثلاث».
(٤) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).
(٥) (١٣٩٧/ ٥١٣). ووقع في الأصلين والمطبوع: «ثلاث» والمثبت من الصحيح.
(٦) (١١٩٧).
(٧) بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى - منسكه»: (٢٦/ ١٤٦): «ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المَزيد في جميع الأحكام». وينظر «الإخنائية» (ص ٣٢٨).