كتاب البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع

الاستعارة - الاستعارة تغاير الكذب - ص: 337

وأركان الاستعارة- كما رأيت من تعريفها- ثلاثة هي:

(أ) المستعار منه: وهو ذات المشبه به "كالحيوان المفترس" في المثال السابق، لأن اللفظ الموضوع له وهو "أسد" أخذ منه وأعطى لغيره، كالإنسان يستعار ثوبه لغيره.

(ب) والمستعار له، وهو: ذات المشبه، "كالرجل الجريء"، لأن اللفظ الذي هو لغيره أعطى له كالإنسان يستعار له الثوب من غيره.

(جـ) المستعار كلفظ: "أسد" لأنه أخذ من صاحبه واستعير لغيره، كالثوب المستعار من صاحبه للابسه.

كيف كانت الاستعارة مجازًا لغويًا:

جمهور البلاغين على أن الاستعارة مجاز لغوي أي أنها اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، فالتصرف فيها إنما هو في نقل اللفظ من معناه الموضوع له في اللغة إلى معنى غيره.

والدليل على ذلك: أن اللفظ المستعار موضوع في اللغة للمشبه به لا للمشبه ولا لمعنى أعم منهما.

وبيان ذلك: أن لفظ "أسد"- مثلاً- في قولك: "رأيت أسدًا على فرس" موضوع في اللغة للحيوان المفترس، وليس موضوعًا للرجل الشجاع، ولا لمعنى أعم منه، كالحيوان الجريء، رجلًا كان أو أسدًا، لأنه لو كان موضوعًا لمطلق حيوان جريء، كان إطلاقه على كل منهما حقيقة، باعتبارهما من أفراد هذا المطلق، وليس الواقع كذلك، وإذا ثبت أنه لم يوضع لواحد منهما نقلًا عن أئمة اللغة ثبت أن استعماله في المشبه إطلاق اللفظ على غير ما وضع له، وهذا هو معنى المجاز اللغوي.

[الاستعارة تغاير الكذب]

والاستعارة تغاير الكذب من ناحيتين:

الأولى: أن الاستعارة مبنية على التأويل، ومعنى التأويل هنا هو: إدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وجعله أحد أفراده، فيقرر أن الأسد- مثلًا- في مثل