كتاب الجامع في العلل والفوائد

في الاصطلاح - الأول: تدليس الإسناد - ج: 1 - ص: 209

وأخرجه: معمر في "جامعه" (١٩٤٨٠)، ومن طريقه أحمد ١/ ١١٥، وعبد بن حميد (٨٨)، والطبراني في "الدعاء" (٧٨٢)، والبيهقي ٥/ ٢٥٢، والبغوي (١٣٤٢) وفي "الأنوار"، له (١١٢١) (١).

وأخرجه: أحمد ١/ ١٢٨، وعبد بن حميد (٨٩)، والطبراني في "الدعاء" (٧٨٣) من طريق إسرائيل.

وأخرجه: أحمد ١/ ٩٧ من طريق شريك القاضي.

وأخرجه: ابن أبي حاتم في "العلل" (٧٩٩)، والطبراني في "الدعاء" (٧٨١)، والدارقطني في "العلل" ٤/ ٦٢ - ٦٣ عقب (٤٣٠)، والآجري في "الشريعة": ٢٨١ من طريق سفيان الثوري.

وأخرجه: البزار (٧٧٣)، والنَّسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٠٢)، وأبو يعلى (٥٨٦)، والطبراني في "الدعاء" (٧٨٥)، والآجري في "الشريعة": ٢٨١، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٤٩٧)، والحاكم ٢/ ٩٩ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر.

وأخرجه: الدولابي في "الكنى والأسماء" (٢٨٠٥)، وابن حبان (٢٦٩٧) من طريق علي بن سليمان أبي نوفل.

---

(١) في رواية عبد بن حميد، والبيهقي، والبغوي في " شرح السنة " وفي الأنوار: «معمر، عن أبي إسحاق، قال: أخبرني علي بن ربيعة ٠٠٠» كذا، وفيه تصريح أبي إسحاق بالسماع من علي بن ربيعة، وهذا خطأ؛ لأنَّ الحديث في جامع معمر لم يرد به التصريح بالسماع وكذلك عند أحمد من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به لم يرد التصريح بالسماع، وحتى لو صح عن معمر أنَّه نقل عن أبي إسحاق أنَّه قال: أخبرنا علي بن ربيعة، فذكر التصريح بالسماع لا يصح؛ لأنَّ معمراً تفرد بذكره من دون الرواة الآخرين عن أبي إسحاق الذين رووه عن أبي إسحاق عن علي ابن ربيعة من غير التصريح بالسماع، ومن هؤلاء الذين رووه عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة، سفيان الثوري وهو أعلم بحديث أبي إسحاق. كما أنَّ أبا إسحاق نفسه صرح بأنه لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة كما سيأتي، زد على ذلك أن لمعمر أخطاء في روايته عن أبي إسحاق. ومن بدائه هذا العلم أن ليس كل تصريح بالسماع سماعاً؛ إذ إنَّ النقاد يحكمون على بعض ذلك بالوهم كما سبق لنا بيان نظائر ذلك، والله الموفق الهادي لأقوم طريق.