كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 300

١٨٤. قول البخاري في الراوي: «لا يحتجون بحديثه» بمثابة قوله: «سكتوا عنه».

١٨٥. إذا روى البخاري لرجل مقروناً بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف.

١٨٦. إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر: توثيق له ودليل على اعتماده.

١٨٧. إذا كتب الذهبي في الميزان علامة: «صح» بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه.

١٨٨. الثقة لا يضره عدم المتابعة.

١٨٩. ربما قالوا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.

١٩٠. الشهرة لا تنفع الراوي، فإن الضعيف قد يشتهر.

١٩١. قبول التلقين قادح تسقط الثقة به.

١٩٢. الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط.

١٩٣. ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار.

١٩٤. لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له.

١٩٥. توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي.

١٩٦. ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل يتفاوت.

١٩٧. لا يلزم من قولهم: «ليس في الباب شيء أصح من هذا» صحة الحديث.

١٩٨. الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه: بـ «ضعيف بهذا الإسناد» لا ضعيف فقط.

١٩٩. يوصف الحديث المقبول بلفظ: الجيد، والقوي، والصالح، والمعروف والمحفوظ، والمجود، والثابت.

٢٠٠. الإرسال والتدليس ليس بجرح، وهو غير حرام.

٢٠١. إن الأئمة من أهل الحديث قد اعتنوا بكَتْب أحاديث الضّعاف ومن لا يعتمد على روايته، لمعرفتها ولئلا تُقلب إلى أحاديث الثقات.