كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة

الباب الأول أحكام الأوراق النقدية - ص: 155

أن هذا النظام لم ترس قواعده بعد، كنظام أبدي خالد، وهنالك أصوات في كل بلد، للعودة إلى جعل الذهب كأساس للنظام المالي، حتى وللعودة إلى "قاعدة سبائك الذهب" فإن الدول لا تزعم أنفسها مستغنية عن الذهب إطلاقا، بل تجتهد للإكثار من رصائدها الذهبية كأوثق احتياطي يفيدها في انقلابات الظروف المتغيرة، ولكن هذا الرصيد الذهبي، مهما عظم مقداره، احتياطي مجرد، ليس له علاقة رسمية بالنقود الرائجة في شكل الأوراق، أو في شكل العملة المعدنية الرمزية.

فهذه هي خلاصة تطورات النظام النقدي في العالم (١)

وإن هذه الدراسة تدل على أن الأوراق النقدية لم تكن قائمة على طور واحد في حقيقتها ومكانتها القانونية، وإنما مرت عليها أدوار وأطوار شتى.

فلا شك أنها كانت وثائق للديون في مبدأ أمرها، ولذلك أفتى كثير من العلماء بأنها سندات ديون وليست أموالا ولا أثمانا، يقول العلامة السيد أحمد بك الحسيني رحمه الله في كتاب "بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق":

" ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة " بنك نوت " لوجدناها من الاصطلاح الفرنسي، وقد نص لاروس، وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآن، في تعريف أوراق البنك، حيث قال: ورقة البنك هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا

---

(١) . إن هذه الخلاصة لتاريخ النقود وتطوراتها مستمدة من الكتب الآتية:
(أ) An outline of Money, by Geoffrey Growther. Money And Man, by Elgin Groseclose, Ivth. Ed. University of Okiahoma Press, Norman ١٩٧.٢ (ب)
Modern Economic Theory, by K.K. Dewett New Delhi, (ج)
Encyclopaedia Britannica Banking and Credit Money Currency. (د)
(هـ) حكم التعامل في الذهب والفضة، للدكتور محمد هاشم عوض.