كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة

سندات المقارضة وسندات الإستثمار - ص: 239

المال فإن المضارب يجوز له نصفه كشريك، ويقسم الثاني على رب المال والمضارب بالنسبة المتفق عليها بحكم المضاربة. مثال: لو أعطى زيد مائة ألف ربية إلى خالد مضاربة بالنصف، فاشترى خالد منه بضائع يتجر فيها، فإن جميع هذه البضائع مملوكة لزيد، ثم اشترى خالد النصف المشاع من هذه البضائع ولم يعزلها عن التجارة، بل استمر في استرباحها برضا زيد، فإن ذلك يقتضي أن كلا منهما قد عقد الشركة بهذا النصف المشترى، فصار نصف هذه البضائع مملوكا لخالد وبقي نصفها الآخر مملوكا لزيد، تستمر فيه المضاربة كما كانت وإن خالدا شريك لزيد بنصفها الذي يملكه، ومضاربا له في النصف المملوك لزيد. فلو حصل على هذا المجموع ربح خمسين ألفا مثلا، فإن ٢٥ ألفا منها حصة خالد بفضل كونه شريكا و٢٥ ألفا ربح المضاربة، فيقسم بينهما أنصافا، فيكون لزيد -/١٢٥٠٠ بحكم كونه رب المال، ولخالد -/١٢٥٠٠ بحكم كونه مضاربا، فيكون توزيع الأرباح بينهما كالآتي:

حصة خالد بحكم الشركة -/٢٥٠٠٠

حصة خالد بحكم المضاربة -/ ١٢٥٠٠

مجموع حصتي خالد -/٣٧٥٠٠

حصة زيد كرب المال في النصف -/١٢٥٠٠

صافي الربح -/٥٠٠٠

واتضح بهذا أنه كلما يبيع رب المال جزءا من مال المضاربة إلى المضارب، فإن ربح ذلك