كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة - ج: 27 - ص: 165

عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به، بلفظ السياقة الثانية، إلا أن النسائي لم يذكر الزيادة، وذكرها الطحاوي.

وتوبع عليه الربيع:

فرواه الطبراني في (مسند الشاميين ١٥٦٠) عن بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الهيثم بن حميد، به، مثله مع الزيادة.

ورواه أبو عوانة (٩٨٢) عن إسحاق الطحان، عن عبد الله بن يوسف به، إلا أنه لم يَسُقْ متنه، وإنما أحاله على سياقة عمرو بن أبي سلمة، وهي بنحوها دون الزيادة.

ففي هذا الطريق متابعتان للأوزاعي!

وبهما تَعَقب ابن دقيق العيد في (الإمام ٣/ ٣٠٦، ٣٠٧)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١١٣)، والألباني في (صحيح أبي داود ٢/ ٥٦، ٥٨)، على أبي داود في قوله بتفرد الأوزاعي.

كما تعقب ابن التركماني على البيهقي، فقال: ((فظهر من هذا أن النعمان وأبا معيد (١) وافقا الأوزاعي على روايته في الإقبال والإدبار. وقد وَثَّق أبو زرعة النعمانَ. وأما أبو معيد حفص بن غيلان، فقد وثقه ابن معين ودُحيم. وقال أبو حاتم: ((يُكتب حديثه، ولا يُحتج به))، وقال ابن حبان: ((من ثقات أهل الشام وفقهائهم))، وهذا مخالف لقول البيهقي: ((قوله: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ وَإِذَا أَدْبَرَتْ))، تَفَرَّد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري))

---

(١) - تحرف في المطبوع هنا وفي الموضع التالي له إلى: (معبد)، ومثله عند الطحاوي في الرواية المذكورة فيما بعد. والمثبت هو الصواب كما سبق.