كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٣٨ - باب: الطهور مفتاح الصلاة - ج: 12 - ص: 335

وابن خزيمة رحمهم الله، وغيرهم، مع ما نُسِبَ إليه من التغير.

ولذا قال الذهبيُّ في (سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٥): ((لا يَرتَقِي خَبَرُه إلى درجةِ الصِّحَّةِ والاحتجاجِ)).

ولخص الحافظ ابن حجر حاله فقال: ((صدوقٌ في حديثه لين، ويقال تغيَّر بِأَخَرَةٍ)) (التقريب ٣٥٩٢).

قلنا: ومع ذلك حَسَّنَ حديثَهُ هذا جمعٌ من أهلِ العلمِ كأنَّهم اعتمدوا في ذلك ما وَرَدَ من احتجاج بعض أهل العلم بحديثه، أو رأوه من صحيح حديثه؛ بما له من شواهد.

فقال الترمذي -عقب الحديث-: ((هذا الحديثُ أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوقٌ وقد تَكلَّم فيه بعضُ أهلِ العلمِ من قِبَلِ حفظه، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمدٌ: وهو مقاربُ الحديثِ)).

وذكره ابن السكن في (سننه الصحاح المأثورة)، كما في (البدر المنير ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، و (التلخيص الحبير ١/ ٣٨٩).

وقال ابن عبد البر: ((وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله، ولم يكبر تكبيرة الإحرام- لم يجزه. وإن أحدثَ قبل أن يُسَلِّمَ لم يجزه. وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديثِ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وتدينٌ منه به، وهو إمامٌ في علمِ الحديثِ ومعرفة صحيحه من سقيمه، وحسبك به)) (الاستذكار ٤/ ١٢٦)، و (التمهيد ٩/ ١٨٦).