كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٧٥ - باب تخليل اللحية في الوضوء - ج: 14 - ص: 171

ورَدَّ ابنُ القَيِّمِ على ابنِ القَطَّانِ تصحيحَه لهذا الطريقِ، فقال: "وهذه التجويزات لا يَلتفِت إليها أئمةُ الحديثِ وأطباءُ عِلَلِه، ويعلمون أن الحديثَ معلولٌ بإرسالِ الزُّبَيديِّ له، ولهم ذوقٌ لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات" (تهذيب السنن ١/ ١٦٩).

وكذا رجَّحَ الذَّهَبيُّ صنيع الذُّهْلي، فقال مُتَعقِّبًا ابنُ القَطَّانِ: "كفانا الذُّهْليُّ مؤنتَك" (الرد على ابنِ القَطَّانِ صـ ٥٤).

بينما قال الألبانيُّ: "ونحن نرى أن الحَقَّ مع ابنِ القَطَّانِ؛ لأن الاحتمالَ الذي أبداه إنما هو في سبيلِ الجمعِ بين رواياتِ الثِّقاتِ؛ وإلا لَزِمَ توهيمُ الثقة بدون دليل؛ بل بمجرد الذوق! وهذا ليس من العلم في شيءٍ! " (صحيح أبي داودَ ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

قلنا: ويؤيدُ صنيعَ ابنِ القَطَّانِ والألبانيِّ: أنه قد رواه ثلاثةٌ عنِ ابنِ حربٍ مسندًا؛ وهُم (محمدُ بنُ وَهْبِ بنِ أبي كريمةَ، وكثيرُ بنُ عُبيدٍ الحَذَّاء، ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفَّارُ).

فاتفاقُ هؤلاءِ الجماعة أَوْلى من انفرادِ ابنِ عبدِ ربِّه، لاسيما والصَّفَّارُ قد رواه من أصله.

ولذا قال ابنُ حَجَرٍ -مخالفًا قولَه في (التلخيص) -: "له علةٌ غيرُ قادحةٍ، كما قال ابنُ القَطَّانِ" (النكت ١/ ٤٢٣).

فإن قيلَ: قال مُغْلَطاي عَقِبَ ذكره لروايةِ ابنِ عبدِ ربِّه: "ورواه ابنُ قيراط في مسند أنس بن مالك: عن سُلَيمانَ بنِ سلمةَ، عنِ ابنِ حربٍ كذلك" (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٤١٨).

وهذا يعني أن هناكَ متابعةً ليزيدَ بنِ عبدِ ربِّه! .