للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والواحد الثقة أو الاثنان غير الحافظان، فأما الأثبات الحُفَّاظ فلا يقعون في مثل هذا، خاصَّةً إذا اجتمعوا.

وعلى كلٍّ، فهذا الخلاف غير ضارٍّ؛ لأنه في تعيين الصحابي، والصحابة كلهم عدول، فسواءٌ رجحنا رواية الجماعة، أمْ روايةَ غُنْدَر، فالسند واحد، غير أنه في الأول من حديث عبد الله بن زيد، وفي الثاني من حديث أم عمارة، وكيفما كان فهو صحيح.

وقد قال الألبانيُّ - مُعَقِّبًا على كلام أبي زُرْعةَ -: "إننا لا نرى مانعًا من صحة الحديث عن أم عمارة وابنُ زيد معًا؛ فإن الراوي عنهما ثقة حجة، وكذا من رواه عنه، فلا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وقد صحح كلًّا منهما بعضُ الأئمة" (صحيح أبي داودَ ٨٤).

[تنبيه]:

١ - أحال البُوصيريُّ لفظَ حديث أبي يَعْلَى عنِ ابنِ عامر وسُوَيد على لفظ حديث مُسَدَّد في (الوضوء بثلثي المد ودلك الذراعين).

واعتمدنا هذه الإحالة في رواية سُوَيد، لأنه قد رُوِي عنه كذلك من طريقٍ آخَرَ كما سبقَ في الخلافيات، فأما رواية ابن عامر، فقد رواها الضِّياء من طريقِ أبي يَعْلَى في مسح الأذنين فقط، وهو ما اعتمدناه في التحقيق؛ تجنُّبًا لاحتمال الوهَمِ في النقل، أو التساهُلِ في الإحالة.

على أن سُوَيدًا قد نُقِل عنه الروايتان، وكذلك شيخه، وقد بيَّنَّا أنه حديث واحد.

٢ - جاءَ الحديثُ في (الأحاديث المختارة ٩/ ٣٦٩/ ٣٣٩) بلفظ: "ثلث مُدٍّ"، وهو: تحريف، والصواب: "ثلثي مد" كما في باقي المصادر.