كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع - ص: 45

هذا مع قول الدارقطني: ((أبو قلابة عن عائشة: مرسل)) (١) . كذا على الجزم.

* ويقول الترمذي: ((هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي عن عبد الله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عَمرو)) (٢) .

فانظر كيف جزمَ أوّلاً بعدم الاتصال، وبيّن قرينة ذلك، ثم عاد لنفي العلم بالسماع! هذا من أوضح ما يكون.

* ويقول الترمذي: ((لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل)) (٣) .

فينفي العلم بالسماع، ثم يجزم بالإرسال.

ويؤكد نفي السماع أن يحيى بن معين وعلي بن الحسين بن الجنيد نفيا السماع (٤) .

* ومثلهُ في الوضوح قول النسائي في ((المجتبى)) : ((هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة)) (٥) .

---

(١) العلل للدارقطني (٥/ ١٣٧/أ) .
(٢) جامع الترمذي (رقم ١٠٧٤) .
(٣) جامع الترمذي (رقم ٣٨٤٦) .
(٤) تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (رقم ٢٨٧) .
(٥) سنن النسائي (رقم ١٦٦٥) ، وانظر تحفة الأشراف (٣/ ٤٣- ٤٤) .