كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع - ص: 60

فالأثرم بيّن للإمام أحمد سببَ الشك في سماع يحيى بن أبي كثير من أبي قلابة، ووضّحَ له الشيءَ الذي يُدفع به هذا السماع. ولم يخطئه الإمام أحمد على هذا الاستدلال، وإنما أبطل الزعم من أساسه، بنفي أن تكون كتب أبي قلابة وقعت ليحيى بن أبي كثير.

* وانظر أيضًا: مسألة سماع الحسن من جابر بن عبد الله ومن سمرة في (المرسل الخفي) ، ومسألة سماع وهب بن منبّه من جابر بن عبد الله أيضًا في (أحاديث الشيوخ الثقات) لأبي بكر الأنصاري (١) ، ومسألة سماع خِلاَسِ بن عَمرو من علي بن أبي طالب (٢) .

• ومن القرائن: قلّة حديث الراوي عن شيخ لو كان لقيه لكَثُر حديثه عنه لجلالة ذلك الشيخ وَسعة علمه.

* قال علي بن المديني في (العلل) : ((لم يلق القاسم بن عبد الرحمن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير جابر بن سمرة. قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع من ابن عمر شيئًا)) (٣) .

مع أن الفلاس يقول: ((لم يلق أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه روى عن ابن عمر، ولا أشك أنه قد لقيه)) (٤) .

---

(١) أحاديث الشيوخ الثقات (رقم ٧١٨) .
(٢) تحفة التحصيل (رقم ٢٤٢) .
(٣) العلل لابن المديني (٦٣ رقم ٨١) .
(٤) المراسيل لابن أبي حاتم -بتصرّف- (رقم ٦٤٢) .